من المرجح أن يظل معدل التضخم في ألمانيا مرتفعا لمدة عامين آخرين على أقل تقدير، بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج وقيام الشركات بنقل هذا العبء للمستهلك بشكل مبالغ فيه أحيانا، وذلك حسبما أفادت رئيس مجلس الخبراء الاقتصاديين لحكومة ألمانيا مونيكا شنيتزر.
فضلا عن هذا، أسفرت الحرب الروسية الأوكرانية عن ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة؛ بما دفع التضخم في ألمانيا للارتفاع بأسرع وتيرة له منذ عقود.
كما أوصت شنيتزر حكومة ألمانيا بضرورة التحقق مما إذا كان من الممكن السماح بتشغيل المحطات النووية الثلاث المتبقية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أطول مما كان مخططا له، بغية منع ارتفاع أسعار الكهرباء.
وفي هذا الشأن، حذر البنك الاتحادي الألماني مسبقا من أن المخطط المرتبط بوضع حد أقصى لأسعار الغاز والكهرباء قد لا يكون كافيا لخفض التضخم على النحو المطلوب.
